نشست علمی «بررسی تحول در نظام حقوقی ایران در پرتو تنقیح و تدوین قوانین و مقررات» با سخنرانی دکتر مهدی مهدی زاده، «معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت ریاست جمهوری» در دانشگاه میبد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بام میبد؛ به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی و با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه میبد، نشست علمی «بررسی تحول در نظام حقوقی ایران در پرتو تنقیح و تدوین قوانین و مقررات» روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ با سخنرانی دکتر مهدی مهدی زاده، «معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت ریاست جمهوری» و با حضور کارشناس ارشد این معاونت، پویا یزدان پرست، در قالب دو کارگاه تخصصی در جمع اساتید و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر استاد پویا و سالن کنفرانس شهید جندقی دانشگاه میبد برگزار شد.
در کارگاه نخست، پویا یزدان پرست کارشناس ارشد «معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت ریاست جمهوری» نیز با اشاره به سامانه ملی قوانین و مقررات بیان داشت: یکی از ابزارهایی که در حوزه تنقیح استفاده می شود، همین سامانه است که رئیس جمهور وقت اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰ به صورت رسمی از آن رونمایی کرد. علاوه بر این سامانه ملی، یک پایگاه ملی اطلاع رسانی نیز وجود دارد که تمام اخبار مربوط به قوانین و مقررات به صورت کاملاً بروز در آن اطلاع رسانی می شود.
وی افزود: علت وجود چنین برنامه ها و محصولاتی این است که عموم افراد در کمترین زمان ممکن به آخرین قوانین و مقررات و تنقیحات در کشور دسترسی داشته باشند.
یزدان پرست همچنین از اجرای لوح جامع قوانین و‌مقررات خبر داد و اظهار کرد: این برنامه درواقع همین سامانه ملی است و برای افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند، به صورت آفلاین پیش بینی شده است و قابلیت بروزرسانی دارد.
وی در ادامه، ابزارها و امکانات مختلف این سامانه را به صورت عملی و کاربردی برای مخاطبان تشریح کرد.
در کارگاه دوم، دکتر مهدی زاده به تبیین مفهوم تنقیح و اهمیت آن در تدوین صحیح قوانین و مقررات و مغفول ماندن آن در مجامع علمی پرداخت و سپس، تاریخچه پیدایش سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در ایران را که از حدود دهه ۴۰ شروع شده و تا به امروز، دچار تغییرات فراوان شده است، تشریح کرد.
وی در ادامه گفت: این وظیفه در حال حاضر، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرده شده است و اکنون که ۱۱۷ سال از دوران قانونگذاری می گذرد، ۱۲ هزار عنوان قانون داریم که برخی از آن ها بیش از ۱۰۰۰ ماده دارند و هر ماده ممکن است چندین حکم داشته باشد، لذا با انبوهی از احکام قانونی روبرو هستیم که اهمیت کار معاونت تنقیح را دوچندان می کند.
وی هم چنین گفت: تعدد مراجع وضع کننده قوانین و مقررات در ایران، باعث تورم قوانین و مقررات و سر درگمی همه اشخاصی که با قوانین سر و کار دارند، شده و علت اصلی آن، نبود رویکرد تنقیحی در نظام قانونگذاری ماست که معاونت تنقیح به تدریج، در حال اصلاح این رویه است.
روابط عمومی دانشگاه میبد
