بام میبد : به نقل از روابط عمومی دانشگاه، چهارمین کرسی ترویجی اساتید دانشگاه با موضوع ” نقد دکترین حقوقی در خصوص وکالت بلا عزل ” به همت امور فرهنگی و گروه حقوق دانشگاه روز سه شنبه 2 آبان 96 در سالن آمفی تئاتر برگزار شد.
در ابتدای این برنامه علی اکبر کریمی دبیر علمی این کرسی ترویجی ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه اهلبیت و شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها به اساتید دانشگاه و حاضرین، توضیحاتی پیرامون ماهیت کرسی های ترویجی و جایگاه آن در بسط و پیشرفت اندیشه های علمی و کیفیت و فرایند اجرایی آن ارائه کرد و با معرفی موضوع کرسی و دعوت از اساتید جهت ارائه مباحث، روند اجرای چهارمین کرسی ترویجی دانشگاه آیت الله حائری میبد آغاز شد.
در این برنامه دکتر نصرالله جعفری خسرو آبادی بعنوان ارائه دهنده بحث، دکتر سید جعفر هاشمی و دکتر حمید روستایی بعنوان ناقدان و علی اکبر کریمی بعنوان دبیرعلمی این نشست به ارائه و تبادل نظر و نقد و بررسی موضوع جلسه پرداختند.
در ابتدا دکتر نصرالله جعفری خسروآبادی به ارائه مباحث خود پرداخت و گفت :«يکي از راهکارهايي که در ماده ي 679 ق. م براي پايبند نمودن موکل به عقد وکالت ذکر شده است، شرط عدم عزل وکيل در ضمن عقد لازم است که از نظر برخي از حقوقدانان اين شرط به دو صورت قابل تصور است: شرط عدم عزل به صورت شرط نتيجه به اين صورت که حق عزل وکيل از موکل سلب شود و شرط عدم عزل به صورت شرط فعل به اين صورت که ضمن عقد لازم موکل تعهد نماید از حق عزل خود استفاده نکند سپس به ارائه دلایل خود پرداخت.
پس از آن دکتر روستایی به عنوان ناقد اول اظهار داشتند برخی از ادله بیان شده مخدوش است و به نظر قابلیت فسخ عقود جایز حق طرفین است زیرا شارع برای مصلحت خود موکل این امر را درنظر گرفته و هر سلطه و امتیازی که جهت مصلحت خود شخص وضع شده باشد حق است و قابل اسقاط و بر خلاف نظر مشهور که جواز و لزوم را حکم می دانند برخی از فقها از جمله سید یزدی قابلیت فسخ را حق می دانند.
سپس دکتر هاشمی از حیث تحلیلی حقوقی به نقد کرسی پرداختند و بیان داشتند « مهم کشف دیدگاه قانونگذار است و ممکن است در این خصوص قانونگذار از مشهور تبعیت نکرده باشد. وقتی می توان وکالت را در ضمن عقد لازم شرط کرد و قابلیت فسخ ان را محدود کرد چرا نتوان حق عزل را ساقط کرد. در ضمن جواز و لزوم حکم است اما قابلیت فسخ ، حکم شرعی نیست. بنابراین به نظر می رسد راهکار های ذکر شده در قانون مدنی حصری نباشد و بر اساس ماده 10 قانون مدنی وکالت بلاعزل صحیح است.
در پایان نیز دکتر جعفری به ارائه پاسخ ناقدین پرداختند و در انتها نیز نتیجه گیری توسط دبیر علمی کرسی علی اکبر کریمی ارائه و ختم جلسه اعلام شد.
