محمد علی طالبی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود: به منظور حمایت حقوقی و قضایی از مصوبات، کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با مسوولیت خانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی در پیشبرد برنامه‌های این حوزه ادامه داد: به رغم وجود مسائل و مشکلاتی که شرایط بر ما تحمیل می‌کند، بخش خصوصی و دولتی در دو سوی میز قرار نمی‌گیرند بلکه در کنار یکدیگر و در یک راستا کار می‌کنند.
این مسوول خاطرنشان کرد: این کمیته با پایش و ارزیابی دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات دستگاه‌ها به احصاء قوانین مزاحم تولید پرداخته و پس از آن پیشنهادات اصلاحی برای حل موانع پیش روی تولید در استان و کشور به ستاد ارائه خواهد شد.
طالبی به فعالیت انجام شده برای تشویق بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در داخل استان اشاره کرد و گفت: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با محوریت وزارت صمت، با مجموعه چادرملو منعقد شد که در بخش صدور مجوزها اقدامات خوبی در استان انجام شده و امیدواریم در مراحل اجرا کار به سرعت دنبال شود.
همچنین دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد گفت: تاکنون این کارگروه ۳۷۶ نشست برگزار کرده و ۶ هزار و ۷۰۷ مصوبه داشته و این مصوبات موجب تثبیت اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر در بخش صنعت استان شده است.
محمدرضا علمدار افزود: از این تعداد مصوبات چهار هزار و ۸۴۳ مورد بانکی شامل تسهیلات رونق تولید، تبصره ۱۸، بازسازی و نوسازی، ۸۰۱ مورد مربوط به تامین اجتماعی شامل بخشودگی جرایم، مباحث مالیاتی ۱۹۸ مورد، گاز ۷۲، برق ۸۵ مورد و ۷۰۸ مورد دیگر مربوط به دستگاه‌های دیگر است.
در استان یزد سه هزار واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که حدود ۹۷ هزار نفر در این واحدها مشغول کار هستند.
