مشاورران املاک غیرمجاز که طی سالهای گذشته به دلیل عدم نظارت جدی همچون قارچ در سطح شهر و استان یزد رشد کرده‌اند از عوامل اصلی التهاب در بازار زمین و مسکن و ایجاد نرخ‌های غیر واقعی هستند.
برخوردهای خوب و قابل توجه مسوولان و بخصوص دستگاه قضایی استان با اینگونه مراکز طی چند سال گذشته موجب دلگرمی مردم و بخصوص خریداران و مستاجران واقعی این عرصه شد؛ برخی از آنها احضار و با آنها برخورد قانونی گردید اما این وضعیت همچنان ادامه دارد و اقدامات انجام شده نتوانسته این دست از مشاوران املاک را تادیب کند.
نداشتن مجوز فعالیت شمار قابل توجهی از آنها و اخذ کمیسیون‌های متفاوت از طرف‌های معامله ملکی، ضرورت نظارت جدی‌تر و بیشتر دستگاههای نظارتی را ضروری می‌نماید.
سقف بالای سر یا همان چهاردیواری اختیاری معروف، نیاز اولیه‌ای است که به دست آوردنش آرزوی خیلی‌هاست، کلی از قوانین کشور را به خود اختصاص داده و باید و نبایدهای حقوقی بسیاری برای آن تدوین شده تا خدای ناکرده مشکلی میان خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر ایجاد نشود.
وقتی می‌خواهید خانه یا مغازه‌ای بخرید یا اجاره کنید، احتمالا اولین جایی که به آن مراجعه می‌کنیم بنگاه مشاور املاک است؛ بنگاههای املاکی که در سالهای اخیر رشد کرده و در هر خیابانی چند باب از آنها را می‌بینیم.
“اطمینان از پروانه کسب مشاور املاک” و “دریافت کد رهگیری پس از ثبت معامله” ۲ موضوع مهمی است که مراجعه کنندگان به بنگاههای املاک باید مد نظر داشته باشند.
نکته مهم دیگر اینکه وظیفه بنگاههای مشاور املاک همانطور که از نامشان پیداست دادن مشاوره به خریداران و فروشندگان است و ثبت خرید یا فروش املاک باید حتما در دفتر اسناد و نه بنگاههای مشاور املاک انجام شود.
هر چند اغلب بنگاههای املاک در یزد ، مجور فعالیت دارند اما متاسفانه بخشی از آنها نیز بدون مجوز در حال فعالیت هستند ضمن آنکه این بنگاهها شاکیانی هم دارند و بسیاری از شهروندان از برخی از آنها گله‌مند و معترض هستند.
برخورد با بنگاههای یاد شده که به قیمت های کاذب دامن می زنند و با بازار داغی موج التهاب این حوزه می شوند به تازگی در استان یزد وارد مرحله تازه ای شده و خبر از تعطیلی و پلمب ۱۵۰ واحد مشاور املاک غیرمجاز در استان به گوش می رسد.
مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات ۳۱ خرداد امسال در یزد گفته بود: آمار بنگاههای معاملات املاک غیرمجاز در استان یزد باید تا یک ماه آینده به صفر برسد؛ مهمترین تخلفات احتمالی بنگاههای معاملات املاک نداشتن مجوز و همچنین عدم ارائه کد رهگیری است
“سید جواد سادات”، بنگاههای معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن دانست و افزود: عزم خود را جزم کرده ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاههای غیرمجاز و ساماندهی بنگاههای مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره کنیم.
فرماندار یزد هم اخیرا در نشستی از برخورد جدی با بنگاههای مشاور املاک غیرمجاز خبر داده و گفته بود: با راه اندازی گشت‌های مشترک در نظر داریم این موضوع را به صورت میدانی پیگیری و بنگاههای غیرمجاز را پملب کنیم.
مدرسی، همچنین از ساماندهی سکوهای ارائه آگهی معاملات مسکن خبر داد و تصریح کرد: جلوی انتشار آگهی‌های غیرواقعی توسط آگهی دهندگان غیرواقعی را می‌گیریم تا شیب افزایش بها در یزد مدیریت شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هم گفته است: بازرسان اتاق اصناف در گشت مشترک با تعزیرات حکومتی در یک ماهه گذشته ۵۰ فقره گزارش تخلف از واحدهای صنفی مشاوران املاک را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی عمده تخلف های این حوزه را دریافت مبلغ مازاد حق کمیسیون عنوان و خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده‌ها علاوه بر جریمه نقدی و پلمب واحد، موظف شدند مبلغ دریافتی اضافی را به شاکیان برگردانند.
مهاجریان مقدم، در ادامه عدم نصب نرخ نامه در واحد و عدم صدور کد رهگیری و فاکتور را از جمله دیگر تخلف های مشاوران برشمرد و گفت: با واحدهای متخلف برخورد قاطعانه و شدیدی طبق قانون انجام خواهد شد.
نماینده اتحادیه املاک یزد هم از برخورد با مشاوران املاک متخلف در استان خبر داده و گفته: طرح ملی ساماندهی بازار مسکن از یک ماه پیش در کشور و استان یزد اجرایی شده است.
هزارپیشه افزود: در اجرای این طرح، گشت‌های مشترک با حضور در بنگاههای املاک به رصد تخلفات پرداخته و بنگاههای متخلف را پلمب می‌کنند و قرار است تا پایان این هفته ۱۵۰ بنگاه املاک متخلف در یزد با دستور مقام قضایی پلمب شود.
استاندار یزد هم به تازگی با تاکید بر لزوم تشدید نظارت بر عملکرد مشاورین املاک، گفته است: با اجرای دور نخست طرح ویژه ساماندهی مشاورین املاک در استان، بیش از ۱۲۰ واحد مشاور املاک غیر مجاز در سطح شهر یزد شناسایی شد که در اسرع وقت از فعالیت غیر قانونی آنها در صورت عدم کسب مجوز، جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.
وی ادامه داد: تامین مسکن یکی از دغدغه های مهم خانواده ها و به ویژه جوانان است لذا باید اقدامات و برنامه ریزی های لازم جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت گیرد.
وی به گزارشات ارائه شده از اجرای دور نخست طرح ویژه ساماندهی مشاورین املاک در استان اشاره و خاطرنشان کرد: نظارت گشت های بازرسی بر عملکرد این واحدها تشدید و بدون مماشات با واحدهای متخلف برخورد قانونی شود.
استاندار یزد با بیان اینکه واحدهای مشاور املاک غیر مجاز باید در مسیر اخذ پروانه قرار گیرند، بر کاهش زمان فرآیند آموزش و دریافت گواهینامه تخصصی در این حوزه تاکید کرد.
وی با تاکید بر نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت واحدهای مشاور املاک و شناسایی و برخورد با اخلالگران، گفت: امید است در پرتو اقدامات مورد پیگیری شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مسکن و اجاره بها باشیم.
امید است مسوولان ذیربط در استان علاوه بر برخورد با مشاوران غیرمجاز املاک، به مراکز مجاز هم گوشزد کنند که نرخ های زمین و مسکن ، رهن، اجاره، خرید و فروش باید قانونی و بر اساس مقررات باشد و هیچکس حق ندارد بر این نرخها در بازار این عرصه دامن زده و موجب التهاب و نگرانی خریداران واقعی و مستاجران شود.
این روزها نرخ اجازه مسکن در یزد سر به فلک کشیده و بسیاری از مستاجران که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند با سختی اجاره بهای خود را پرداخت می کنند و لذا مالکان نیز باید رعایت انصاف را داشته باشند و بطور ناگهانی و ناعادلانه، اجاره‌بهای خود را چندین برابر نکنند که البته نظارت بر این بخش نیز باید در دستور کار مسوولان باشد.
ایرنا- محمد حسین فلاح
