معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت ساماندهی موسسات آموزش عالی در دولت دوازدهم تصریح کرد: موسسات آموزش عالی خارج از استاندارد باید اصلاح شوند و نیازمند عزم جدی تمام ارگان نظام در زمینه هستیم تا این موسسات ارتقاء یابند.
خبرگزاری ایسنا :دکتر مجتبی شریعتی نیاسر اظهار کرد: طرح آمایش آموزش عالی مهمترین اقدامی است که باید در دولت دوازدهم بهطورجدی پیادهسازی شود که به همین دلیل یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی که موردتوجه مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، با عنوان راهکارهای پیادهسازی طرح آمایش آموزش عالی ارائه شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: وزارت علوم در دولت جدید باید تلاش کند تا سهم خود را در نظارت افزایش دهد و دخالت در اجرا را کاهش دهد.
شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه کیفیسازی آموزش عالی جزو سیاستهای وزارت علوم است که باید به آن توجه شود، ادامه داد: ماموریتگرایی به صورت جدی در وزارت علوم دنبال میشود و از دانشگاههایی که به صورت ماموریتی فعالیت میکنند، حتما حمایت خواهیم کرد، زیرا ما معتقدیم که دانشگاهها باید در مسیر خود قرار گیرند.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر کنترل رشد نسبی کمی در وزارت علوم، ادامه داد: تنفیذ اختیار به دانشگاه و تمرکززدایی از سیاستهای جدی است که در وزارت علوم دنبال میشود و ما امیدواریم دانشگاهها بتوانند مقتدرانه برنامههای خود را به صورت مستقیم پیگیری کنند و در تصمیمسازیها نقش ایفا کنند.
بازنگری 600 برنامه درسی با رویکرد کارآفرینی
شریعتی نیاسر با اشاره به تغییر سرفصل دروس دانشگاهی در این وزارتخانه طی دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: این اقدام از سال 93 آغاز شد و تاکنون بالغ بر 600 برنامه درسی با رویکرد کارآفرینی بازنگری شده است؛ در بسیاری از برنامهها دروس عملی و کاربردی جایگاه ویژهای پیدا کرده و دروس اختیاری که در افزایش توانمندی دانشآموختگان موثر است، در برنامهها گنجانده شده است.
وی تاکید کرد: ما به دانشگاهها ابلاغ کردهایم که آنها میتوانند دروس دو واحدی اختیاری را که برای ارتقاء سطح دانش دانشجویان است، تعریف کنند و در محدوده سنوات مجاز دانشجویان و با فرض برگذراندن واحدهای اصلی تخصصی خود، میتوانند این دروس را ارائه کنند تا توان دانشجویان ارتقاء یابد؛ برای مثال دروسی مثل استانداردسازی، کارآفرینی، مهارتهای زندگی، آشنایی باارزشهای دفاع مقدس، محیطزیست، دروسی است که برای افزایش سطح دانش دانشجویان میتواند موثر باشد.
بخشی از علت رخداد تقلب علمی به واسطه ترویج فرهنگ مدرکگرایی در دانشگاهها است
دکتر شریعتی نیاسر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ریشهیابی تقلب علمی در دانشگاهها گفت: داستان تقلب هیئت علمی دانشگاهیان در ایران را نمیتوان تنها تقلب دانست، بلکه بخشی ناشی از ناآگاهی دانشگاهیان است و بخش دیگر ناشی از اجباری است که به واسطه ترویج فرهنگ مدرکگرایی در دانشگاهها ایجاد کردهایم و خارج از استانداردها دانشجو پذیرفتیم که این امر موجب شده، حجم زیادی از دانشجویان در یک واحد دانشگاهی ورود یابند و استاد کافی نیز در آن واحد وجود نداشته باشد و از طرفی دانشگاه فشار وارد میکند که آنها باید فورا فارغالتحصیل شوند؛ بنابراین آنان ناچارند به کارهای خلاف روی آورند، لذا ما باید در این بخش کمک کنیم.
وی افزود: اگر ما شاخصها و استانداردها را رعایت کنیم و مصادیق تنبیه و مبارزه با تخلفات را مقداری تقویت کنیم، این تخلفات کاهش خواهد یافت؛ ولی در مجموع باید گفت وضعیت آموزش عالی ما مطلوب است و امیدواریم مصادیق تقلب علمی نیز بهمراتب در کشور ما کاهش یابد.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: دانشگاهیان نباید با مصداقهای تقلبی که در جامعه است، احساس نگرانی از کیفیت دانشگاهها داشته باشند و یا آن را زیر سوال ببرند؛ تقلب علمی نظیر سایر تقلبهایی که در همه جوامع وجود دارد، یکی از مصادیق نامطلوب تلقی میشود.
شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: طرح مقابله با تخلفات در صحن علنی مجلس بررسی شده و تا از این پس با دانشگاهها به صورت جدیتر با این پدیده ناپسند برخورد کنند.
وی تاکید کرد: موضوع پایاننامه فروشی در کشور در دو بخش تقسیم میشود که در بخش اول وزارت علوم باید استانداردها را رعایت کند و ظرفیتها را کنترل کند تا مراجعین به شرکتهای پایاننامه فروشی کاهش یابند.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: بخش دیگر مربوط به وزارت اطلاعات میشود که در این خصوص ما با نیروی انتظامی و ماموران اطلاعات جلساتی برگزار کردهایم و امیدواریم نیروهای امنیتی به صورت جدیتر با این شرکتها برخورد کنند.
شریعتی نیاسر در پایان گفت: اکثر شرکتهای پایاننامه فروشی به صورت پوششی عمل میکنند و فعالیت آنان غیرمجاز است؛ لذا دستگاههای امنیتی ما باید این مراکز را شناسایی و با آنان برخورد کنند و امیدواریم نتیجه آن ارتقاء سلامت اخلاقی جامعه باشد.
