هفتمین نشست نقد رای دادگستری استان یزد در دانشگاه میبد برگزار شد و در ارتباط با موضوع اجاره طلا یکی از مسایل مورد توجه و سؤال مردم هم اندیشی و رای های بدوی و تجدید نظر صادر شده از سوی قضات بررسی گردید.
نشست یاد شده با تبیین دادنامه صادره از سوی قضات صادر کننده رای بدوی و تجدید نظر شروع شد و پس از آن هیات داوران ضمن بیان نقاط قوت رای به نقد آن پرداختند.
نصراله جعفری عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه نیز به عنوان یکی از ناقدین از حیث تحلیل فقهی و حقوقی اجاره طلا موضوع دادنامه و حکم محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را بر اساس مبانی فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرارداد .
در پایان نشست و جمع بندی دیدگاه صادرکنندگان رای و ناقدین ، این پیشنهاد مطرح شد که بر اساس نظریات و دیدگاه های طرح شده در این نشست و مبانی فقهی و حقوق موضوع اجاره طلا و همچنین با توجه به کاربرد گسترده این نوع قراردادها در جامعه، نمونه قرارداد صحیحی در اختیار صنف طلافروشان قرار گیرد تا حتی الامکان از وقوع اختلاف جلوگیری شود.
هفتیمن نشست نقد رای دادگستری استان یزد با همکاری گروه حقوق دانشگاه میبد در سالن کنفرانس دانشگاه با حضور مسئولان دادگستری یزد و میبد ،هیات داوران و قضات صادر کننده رای در سالن کنفرانس دانشگاه میبد و نیز تعدادی از قضات، وکلا و دانشجویان نیز به صورت مجازی برگزار شد.
روابط عمومی دانشگاه میبد